تشهد جزيرة"الشورانية " بمركز المراغه، محافظة سوهاج، أعمال نحر من قبل نهر النيل، والذى أدى إلى نقص المساحة الزراعية بها، حيث حذر مركز الأرض لحقوق الإنسان فى خطاب رسمى، بعث به إلى وزير الرى ومحافظ سوهاج من تآكل أراضى 20 جزيرة من جزر محافظة سوهاج .
وأورد الخطاب، أن جزيرة "الشورانية" بالمحافظة بها أكثر من30 ألف مزارع حاولوا وقف نحر النهر بطرق بدائية، للحفاظ على الموارد مثل وضع عروق الأشجار والنخيل على جوانب النهر، لكن قوة اندفاع المياه أكبر من هذه الطرق البدائية فتعمل على اختراق حواجز المزارعين الخشبية لتهدر فى مجرى النهر رمال وتراب الجزيرة، وتقدم المزارعون بشكاوى عديدة لوزارة الرى، كان آخرها فى عام 2008، لكن دون جدوى.
من جهتها، قالت وزارة الرى فى بيان لها إن المنطقة مستقرة ولا تحتاج إلى أعمال حماية جوانب نهر النيل، وسوف تتم متابعتها واتخاذ اللازم عند وجود أى نحر أو تهيّلات بالمنطقة، وهو ما دفع المزارعين وفقاً لما ورد فى خطاب مركز الأرض إلى الطعن على معاينة الوزارة وطالبوا بمعاينة أخرى.
وتساءل المركز، عن تضارب المعاينات والتى تدل على إهمال الجهات الحكومية فى القيام بمسئوليتها، فى حماية الموارد الزراعية والمحميات الطبيعة، كما أنه على الرغم من وجود معاينات وتقارير تفيد تآكل أراضى الجزيرة واحتياجها للحماية، لكن الوزارة تتحجج بأن الاعتمادات المالية لا تكفى للقيام بأعمال التنفيذ وحماية أراضى الجزيرة من الإهدار.
ويؤكد المزارعون تناقص الأرض عام بعد آخر وبعلم وزارة الرى، إلا أنها مازالت تقوم بتحصيل الإيجارات نفسها عن المساحات نفسها، بدعوى أن عائد الأرض الزراعية يفوق بكثير الإيجارات الزهيدة التى يدفعها المزارعون، دون الاعتبار بأن أراضى الجزر تحتاج إلى تكاليف أكثر بسبب نقل مستلزمات الإنتاج، وبسبب ضعف المنافسة بأسواق المحافظة، مما يؤثر على دخولهم بالسلب فالجزيره تعتبر أكبر الجزر على مستوى الجمهورية ومساحتها 5 آلاف فدان .
وأورد الخطاب، أن جزيرة "الشورانية" بالمحافظة بها أكثر من30 ألف مزارع حاولوا وقف نحر النهر بطرق بدائية، للحفاظ على الموارد مثل وضع عروق الأشجار والنخيل على جوانب النهر، لكن قوة اندفاع المياه أكبر من هذه الطرق البدائية فتعمل على اختراق حواجز المزارعين الخشبية لتهدر فى مجرى النهر رمال وتراب الجزيرة، وتقدم المزارعون بشكاوى عديدة لوزارة الرى، كان آخرها فى عام 2008، لكن دون جدوى.
من جهتها، قالت وزارة الرى فى بيان لها إن المنطقة مستقرة ولا تحتاج إلى أعمال حماية جوانب نهر النيل، وسوف تتم متابعتها واتخاذ اللازم عند وجود أى نحر أو تهيّلات بالمنطقة، وهو ما دفع المزارعين وفقاً لما ورد فى خطاب مركز الأرض إلى الطعن على معاينة الوزارة وطالبوا بمعاينة أخرى.
وتساءل المركز، عن تضارب المعاينات والتى تدل على إهمال الجهات الحكومية فى القيام بمسئوليتها، فى حماية الموارد الزراعية والمحميات الطبيعة، كما أنه على الرغم من وجود معاينات وتقارير تفيد تآكل أراضى الجزيرة واحتياجها للحماية، لكن الوزارة تتحجج بأن الاعتمادات المالية لا تكفى للقيام بأعمال التنفيذ وحماية أراضى الجزيرة من الإهدار.
ويؤكد المزارعون تناقص الأرض عام بعد آخر وبعلم وزارة الرى، إلا أنها مازالت تقوم بتحصيل الإيجارات نفسها عن المساحات نفسها، بدعوى أن عائد الأرض الزراعية يفوق بكثير الإيجارات الزهيدة التى يدفعها المزارعون، دون الاعتبار بأن أراضى الجزر تحتاج إلى تكاليف أكثر بسبب نقل مستلزمات الإنتاج، وبسبب ضعف المنافسة بأسواق المحافظة، مما يؤثر على دخولهم بالسلب فالجزيره تعتبر أكبر الجزر على مستوى الجمهورية ومساحتها 5 آلاف فدان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.